بحسب عدد من التجار في سوق الغلال الرئيسية في العاصمة القاهرة، فإن زيادة سعر الفول نجم عن زيادة كبيرة في فاتورة استيراده.
بينما وجّه أحد التجار إصبع الاتهام لمجموعة سمّاها بـ"الكبار" دون تحديد أسمائهم باحتكار السلعة المستوردة وتخزينها بهدف التربح منها.
وأضاف محمد هاشم، الذي قال إنه يقود حملة لبعض التجار ضد الغلاء واحتكار السلع في مقابلة مع بي بي سي، بأن "مجموعة من كبار المستوردين تحتكر الفول وسلعا أخرى"، مطالبا وزير التموين المصري بتفعيل قانون منع الممارسات الاحتكارية.
لكن رجب شحاتة عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات نفى لبي بي سي أن تكون هناك عملية احتكار للفول المستورد، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا عالميا في سعره نتيجة تراجع إنتاجيته في عدد من بلدان العالم بسبب عوامل الطقس، وغيرها، وكذا تراجع مساحة زراعته محليا، وتأخّر وزارة الزراعة في مكافحة الآفات المضرة بالمحصول، فضلا عن تأخر تنفيذ سياسات تعزيز الإنتاج المحلي.
لكن شحاتة كشف عن أن مصر تصدّر جزءا كبيرا من إنتاجها من الفول المحلي رغم ضآلته لجودته وسعره المرتفع، وفي المقابل تستورد الفول من بلدان مختلفة لسد العجز بالداخل.
بيد أن وزير الزراعة المصري عزالدين أبو ستيت قال في كلمة أمام جمعية لرجال الأعمال الشهر الماضي إن المساحات المزروعة بالفول البلدي (المحلي) تراجعت من 350 ألف فدان قبل عام 2005 إلى أقل من 100 ألف فدان، مما تسبب في حدوث عجز في تلبية الاحتياجات المحلية من الفول البلدي.
وأضاف أبو ستيت أن هناك خططا لتوسيع استيراد الفول من بلدان كالمغرب وإثيوبيا لتخفيض سعره محليا، مشيرا إلى أن وسطاء محليين يستغلون حاجة المواطنيين للفول وزيادة الطلب عليه، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره، مشيرا إلى عزم الوزارة على التوسع في استزراعه.
وذكرت شعبة الحاصلات الزراعية فى غرفة القاهرة التجارية في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي أن سعر طن الفول المحلى سجّل 29 ألف جنيه ليصل للمستهلك بحوالى 32 جنيها للكيلو، ارتفاعا من نحو عشرة جنيهات في نفس التوقيت من العام الماضي. في حين ارتفع سعر طن الفول المستورد إلى 18 ألف جنيه حسب دولة المنشأ ليتراوح سعر الكيلو بين 16 جنيها و 22 جنيها للمستهلك.
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك المركزي المصري، مؤخرا، عن استثناء واردات الفول والأرز والعدس من شرط الغطاء النقدي الكامل على العمليات الاستيرادية لمدة عام حتى 15 مارس/آذار2020.
وقال شحاته إن هذا القرار من شأنه أن يسمح بفتح خطابات ائتمان بدون إيداع المبلغ بالكامل بالعملة الأجنبية، وكذلك أن يسمح للبنوك بضمان المستوردين ومن ثم تيسير استيراد تلك السلع والتي بدورها ستُسهم في حل الأزمة بالسوق المحلي.
وكان البنك المركزي في مصر قد فرض هذا الإجراء عام 2015 في ظل نقص حاد في الدولار في ذلك الحين.
وفي العاشر من مارس/آذار الجاري، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إن معدل التضخم ارتفع خلال شهر فبراير/شباط الماضي بنسبة 1.8 في المئة مقابل شهر يناير/كانون الثاني.
ورغم ارتفاع معدل التضخم على أساس شهري، أوضح الجهاز في بيان له أن معدل التضخم السنوي انخفض بأقل من 0.5 في المئة خلال شهر فبراير/ شباط الماضي ليصل إلى 13.9 في المئة، مقابل 14.3 في المئة في ذات الشهر من العام الماضي.
بينما وجّه أحد التجار إصبع الاتهام لمجموعة سمّاها بـ"الكبار" دون تحديد أسمائهم باحتكار السلعة المستوردة وتخزينها بهدف التربح منها.
وأضاف محمد هاشم، الذي قال إنه يقود حملة لبعض التجار ضد الغلاء واحتكار السلع في مقابلة مع بي بي سي، بأن "مجموعة من كبار المستوردين تحتكر الفول وسلعا أخرى"، مطالبا وزير التموين المصري بتفعيل قانون منع الممارسات الاحتكارية.
لكن رجب شحاتة عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات نفى لبي بي سي أن تكون هناك عملية احتكار للفول المستورد، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا عالميا في سعره نتيجة تراجع إنتاجيته في عدد من بلدان العالم بسبب عوامل الطقس، وغيرها، وكذا تراجع مساحة زراعته محليا، وتأخّر وزارة الزراعة في مكافحة الآفات المضرة بالمحصول، فضلا عن تأخر تنفيذ سياسات تعزيز الإنتاج المحلي.
لكن شحاتة كشف عن أن مصر تصدّر جزءا كبيرا من إنتاجها من الفول المحلي رغم ضآلته لجودته وسعره المرتفع، وفي المقابل تستورد الفول من بلدان مختلفة لسد العجز بالداخل.
بيد أن وزير الزراعة المصري عزالدين أبو ستيت قال في كلمة أمام جمعية لرجال الأعمال الشهر الماضي إن المساحات المزروعة بالفول البلدي (المحلي) تراجعت من 350 ألف فدان قبل عام 2005 إلى أقل من 100 ألف فدان، مما تسبب في حدوث عجز في تلبية الاحتياجات المحلية من الفول البلدي.
وأضاف أبو ستيت أن هناك خططا لتوسيع استيراد الفول من بلدان كالمغرب وإثيوبيا لتخفيض سعره محليا، مشيرا إلى أن وسطاء محليين يستغلون حاجة المواطنيين للفول وزيادة الطلب عليه، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره، مشيرا إلى عزم الوزارة على التوسع في استزراعه.
وذكرت شعبة الحاصلات الزراعية فى غرفة القاهرة التجارية في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي أن سعر طن الفول المحلى سجّل 29 ألف جنيه ليصل للمستهلك بحوالى 32 جنيها للكيلو، ارتفاعا من نحو عشرة جنيهات في نفس التوقيت من العام الماضي. في حين ارتفع سعر طن الفول المستورد إلى 18 ألف جنيه حسب دولة المنشأ ليتراوح سعر الكيلو بين 16 جنيها و 22 جنيها للمستهلك.
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك المركزي المصري، مؤخرا، عن استثناء واردات الفول والأرز والعدس من شرط الغطاء النقدي الكامل على العمليات الاستيرادية لمدة عام حتى 15 مارس/آذار2020.
وقال شحاته إن هذا القرار من شأنه أن يسمح بفتح خطابات ائتمان بدون إيداع المبلغ بالكامل بالعملة الأجنبية، وكذلك أن يسمح للبنوك بضمان المستوردين ومن ثم تيسير استيراد تلك السلع والتي بدورها ستُسهم في حل الأزمة بالسوق المحلي.
وكان البنك المركزي في مصر قد فرض هذا الإجراء عام 2015 في ظل نقص حاد في الدولار في ذلك الحين.
وفي العاشر من مارس/آذار الجاري، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إن معدل التضخم ارتفع خلال شهر فبراير/شباط الماضي بنسبة 1.8 في المئة مقابل شهر يناير/كانون الثاني.
ورغم ارتفاع معدل التضخم على أساس شهري، أوضح الجهاز في بيان له أن معدل التضخم السنوي انخفض بأقل من 0.5 في المئة خلال شهر فبراير/ شباط الماضي ليصل إلى 13.9 في المئة، مقابل 14.3 في المئة في ذات الشهر من العام الماضي.
ترك كتاب "ألف ليلة وليلة" وما يضمه من حكايات شهرزاد النابضة بحياة وعادات الشرقيين أثرا بالغا لدى الغرب لما
يحويه من مواضع حول الحب، والعشق، والجنس، كما ترك الكتاب انطباعا ظل عالقا في الأذهان عن عالم الشرق المبهج ونسائه الجميلات، لاسيما بعد ظهور أول
ترجمة له على يد أنطوان غالان عام 1704، باللغة الفرنسية.
وانتظرت
أقلام الأوربيين حتى منتصف القرن الثامن عشر لتشكل صورة جديدة عن عالم الشرق ومركزه مصر، وذلك من خلال تفاعل مباشر مع بيئتها الفريدة، وانتعاش الرحلات إليها واكتشاف مدنها وطبائع أهلها ونسائها، أثمرت عن ملاحظات دونها
رحّالة ورسمها فنانون لأغراض تاريخية وتجارية، حاولوا من خلالها سبر أغوار حياة المصريين في تلك الفترة.
Comments
Post a Comment